ایمنی کار

اضافه کاری

اضافه کاری 

درماده ۵۱ قانون کار مدت زمانی که کارگر نیرو و یا 

وقت خود را در اختیار  کارفرما قرار می دهد 

ساعات کار وی محسوب می شود. 

طبق همان ماده ساعات کار روزانه کارگر نمی تواند 

بیشتر از ۸ ساعت باشد. برابر با تبصره ۱ این ماده 

چنانچه ماهیت کار طوری باشد که ساعات کارکرد در 

برخی روزها کمتر از ۸ ساعت و برخی روزها بیشتر

 از ۸ ساعت است. در مجموع کل ساعات کار هفتگی 

نباید از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز نماید.

اگر نیاز باشد ساعات کار کارگری بیش از ساعات 

کار موظفی ۴۴ ساعت در هفته باشد باید 

شرایط ماده ۵۹ قانون کار رعایت شود.

شرایط اضافه کاری :

الف : موافقت کارگر ب: پرداخت ۴۰% اضافه بر 

مزد هر ساعت کار عادی.

از آنجا که به  طور معمول حقوق کارگران ماهیانه 

پرداخت می شود لذا حقوق و مزایا از جمله 

اضافه کاری نیز سر ماه محاسبه 

و پرداخت می شود.

    توجه    

اضافه کاری تنها و تنها زمانی معنی پیدا می کند که 

ساعات کار موظفی تکمیل شود 

و چنانچه ساعات کاری در طول ماه از ساعات کار 

موظفی آن ماه کمتر باشد 

کار تحت هر شرایطی اضافه کار محسوب نمی شود. 

مثلا در طول هفته ۴ روز کاری 

و روزانه ۱۰ ساعت کار باشد که مجموع کارکرد هفتگی 

۴۰ ساعت می شود که از میزان مقرر در قانون کمتر 

است و اضافه کاری محسوب نمی شود.

آیین نامه های انظباطی کارگاه

هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را 

پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای 

اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل 

یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را "فسخ" نماید .

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت "انجمن صنفی" لازم است . 

در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و 

در صورت عدم توافق از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد . 

در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید .

کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و 

یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت 

هیات تشخیص (موضوع ماده (158) این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است .

 موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است 

که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است .

اطلاعات بیشتر

تسویه حساب کارگر

در پی شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است

 که پس از خاتمه قرارداد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه 

تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می کنند با کارفرما تسویه حساب کرده اند و تمام حقوق و مزایای 

خود را دریافت نموده اند. برخی هیأت های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد 

به این اسناد، تسویه حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته 

و حکم به رد شکایت کارگران صادر می کردند، در حالی که کارگران اظهار داشتند برگه تسویه حساب 

بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آنها اخذ شده است.

 

پیرو شکایت های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در زمان 

اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب 

کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.

 

این رأی به استناد ماده 90 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، 

ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاجرا است.

ورود به سایت ما